بررسی فقهی حقوقی ضمانت اجرای مدنی شرط عدم طلاق

نویسندگان

چکیده مقاله:

براساس آیات و روایات، حق طلاق در اختیار مرد است. سوء‌استفادۀ برخی مردان از این حق به افزایش آمار طلاق در ایران منجر شده است. برای جلوگیری از سوءاستفاده از حق طلاق، می‌توان به صورت قراردادی حق طلاق مرد را در ذیل عقد نکاح و به صورت شرط ضمن عقد، محدود کرد. در مشروعیت تحدید قراردادی حق طلاق زوج به صورت شرط فعل، تردید وجود ندارد؛ به این معنا که زوج متعهد می‌‌شود جز در موارد خاص از قبیل نافرمانی و یا ناتوانی از مسائل خاص زناشویی، همسر خویش را طلاق ندهد. شرط عدم طلاق به لحاظ مدنی دارای ضمانت اجرای مستحکمی است. ضمانت‌های اجرایی مدنی از قبیل جبران خسارت معنوی، بطلان و عدم نفوذ برای متخلف از شرط عدم طلاق، می‌تواند بررسی شود. از میان ضمانت‌های اجرایی مدنی یادشده در قانون مدنی، عدم نفوذ طلاق، ضمانت اجرای مناسبی برای شرط عدم طلاق است. به عبارت دیگر، وقتی زوج شرط می‌کند زوجه را طلاق ندهد؛ به این معناست که شرعاً حق اجرای طلاق را از خود سلب کرده است و لذا زوج نمی‌تواند زوجه را طلاق دهد. به تعبیر فقها «الممتنع شرعاً کالممتنع عقلاً»؛ یعنی زوج با شرط عدم طلاق شرعاً حق اجرای طلاق را از خود سلب می‌کند. البته این مطلب غیر از سلب کلی حق طلاق از زوج است. به عبارت دیگر، با شرط عدم طلاق، حق طلاق برای زوج محفوظ است، ولی حق اجرای آن را جز در موارد خاص ندارد و اگر در غیر از موارد یادشده به طلاق اقدام نماید، طلاق وی نافذ نخواهد بود.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی فقهی _ حقوقی صحت شرط عدم عزل وکیل

در این مقاله صحت شرط عدم عزل وکیل (که قانون مدنی آن را پذیرفته است) بررسی می‌شود. یافته‌ها نشان می‌دهد که حقیقت و مقتضای عقد وکالت بر حسب متفاهم عرفی و لغوی، نیابت است و حق عزل با دلالت تضمنی و چه بسا با ادعای دلالت تطابقی در معنای نیابت نهفته است و این دو از یکدیگر جدا نمی‌شوند. بنابراین شرط مذکور خلاف مقتضای عقد وکالت است. همچنین شرط عدم عزل وکیل، از نظر مخالفت با کتاب و سنت نیز امکان نقد و ب...

متن کامل

توجیه آرای مدنی و ضمانت اجرای عدم رضایت آن

اصل یکصد و شصت و ششم قانون اساسی دادگاه‌ها را مکلف نموده است که آراء مستند و مستدل صادر نمایند و بند 4 ماده 296 قانون آیین دادرسی مدنی ـا تفضیل‌ بیشتری دادرسان را مکلف به توجیه آراء خود نموده است.هدف این مقاله بیان فلسفه این‌ حکم قانونگذاری،توجیه مبانی آن،چگونگی اجراء این حکم در دادگاه‌ها و ضمانت عدم‌ رعایت آن است. در این مقاله سعی شده توجیه موضوعی و توجیه حکمی به‌طور جداگانه مورد بررسی‌ و چگون...

متن کامل

توجیه آرای مدنی و ضمانت اجرای عدم رضایت آن

اصل یکصد و شصت و ششم قانون اساسی دادگاه ها را مکلف نموده است که آراء مستند و مستدل صادر نمایند و بند 4 ماده 296 قانون آیین دادرسی مدنی ـا تفضیل بیشتری دادرسان را مکلف به توجیه آراء خود نموده است.هدف این مقاله بیان فلسفه این حکم قانونگذاری،توجیه مبانی آن،چگونگی اجراء این حکم در دادگاه ها و ضمانت عدم رعایت آن است. در این مقاله سعی شده توجیه موضوعی و توجیه حکمی به طور جداگانه مورد بررسی و چگونگی ر...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 7  شماره 12

صفحات  223- 245

تاریخ انتشار 2016-08-22

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023